بناء وتطوير معاييرها الداخلية لاختيار وتصنيف الجهات الخارجية ذات العلاقة (مثل الشركات المتعاونة، المؤسسات المجتمعية، مقدمي الخدمات، الجهات الداعمة للبحث العلمي، الخ) بالاعتماد على روح معايير الاعتماد الوطني، وخاصة تلك الصادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز الاشراف والتقويم / مجلس الاعتماد ضمن معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

أولاً: فئات الجهات الخارجية ذات العلاقة (لأغراض التصنيف)

يمكن تصنيفهم إلى فئات لتسهيل إدارة العلاقة:

1. جهات سوق العمل والتوظيف: أرباب العمل، الشركات الراعية للطلاب، جهات التدريب التعاوني.
2. جهات أكاديمية وبحثية: الجامعات الأخرى، مراكز البحوث، الناشرون الأكاديميون.
3. جهات تقديم الخدمات والدعم: المقاولون، مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، الاستشاريون.
4. جهات مجتمعية وحكومية: الجمعيات الخيرية، الهيئات الحكومية، مؤسسات خدمة المجتمع.
5. جهات التمويل والرعاية: الجهات المانحة، الرعاة للمؤتمرات والأنشطة.

ثانياً: معايير الاختيار والتقييم (المعايير الأساسية)

هذه المعايير تعكس متطلبات الاعتماد الوطني وضمان الجودة:

المعيار الأول: الانسجام مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية

• مدى مساهمة العلاقة مع الجهة في تحقيق أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية (التعليم، البحث، خدمة المجتمع).
• مدى توافق قيم الجهة مع قيم الجامعة (كالنزاهة، الجودة، الابتكار).

المعيار الثاني: الجودة والسمعة الأكاديمية/المهنية

• سمعة الجهة في سوق العمل أو مجال تخصصها (للشركات: ريادتها في المجال، للجهات الأكاديمية: ترتيبها.
• جودة مخرجاتها أو خدماتها (يمكن تقييمها من خلال مراجعات أو تقارير سابقة).
• التزام الجهة بمعايير الجودة والاعتماد في عملها مثل حصولها على الاعتماد وISO، أو عضوية في هيئات مهنية مرموقة.

المعيار الثالث: الفائدة للطلاب والخريجين

• عدد وتنوع فرص التدريب الميداني أو التعاوني التي توفرها الجهة للطلاب.
• فرص التوظيف التي تقدمها للخريجين.
• مشاركتها في تطوير المناهج أو تقديم محاضرات مهنية.

المعيار الرابع: الفائدة للبحث العلمي والابتكار

• إمكانية التعاون في المشاريع البحثية المشتركة أو تمويل الأبحاث.
• توفير فرص لتطبيق نتائج البحث ونقل المعرفة.
• مشاركة خبراء من الجهة في الإشراف أو التقييم.

المعيار الخامس: الالتزام والاستدامة

• الاستقرار المالي والإداري للجهة.
• التزامها الطويل الأجل بالشراكة.
• مرونتها في التعامل وإمكانية تطوير العلاقة.

المعيار السادس: الامتثال النظامي والقانوني

• التزام الجهة الكامل بالأنظمة واللوائح المحلية (مثل قوانين العمل، الأنظمة التجارية).
• حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها.
• التزامها بمعايير الصحة والسلامة والبيئة (إن وجدت).

المعيار السابع: أثر الشراكة على خدمة المجتمع

• مساهمة العلاقة في برامج خدمة المجتمع أو المسؤولية الاجتماعية.
• تأثيرها الإيجابي على البيئة المحيطة أو قطاع معين في المجتمع.

ثالثاً: آلية التطبيق والمتابعة

1. إنشاء سجل موحد للجهات الخارجية ذات العلاقة:قاعدة بيانات تصنف الجهات حسب الفئة وحسب التقييم.
2. استمارة تقييم موحدة:يتم تعبئتها من قبل الكلية أو الإدارة التي تتعامل مع الجهة، تستند إلى المعايير أعلاه (يمكن استخدام مقياس رقمي، مثال: من 1 إلى 5).
3. لجنة للتقييم والاعتماد:على مستوى الجامعة (قد تكون لجنة فرعية من لجنة الجودة أو العلاقات الخارجية) لمراجعة واعتماد التصنيفات الجديدة وتقييم الشركاء الحاليين بشكل دوري (سنوي مثلاً).
4. نظام تصنيف للجهات (مثال):
   • فئة (أ) شريك استراتيجي:(تجاوزت درجاتها حدًا معينًا في جميع المعايير). يمكن تطوير علاقة شراكة طويلة وشاملة معها.
   • فئة (ب) شريك معتمد:(حققت الحد الأدنى المطلوب في جميع المعايير). يمكن التعامل معها في مشاريع وأنشطة محددة.
   • فئة (ج) جهة تحت المراقبة:(كان أداؤها دون المطلوب في بعض المعايير). يتم التعامل معها بحذر وتقييم العلاقة بشكل مستمر.
   • فئة (د) غير معتمدة:(فشلت في تلبية الحد الأدنى من المعايير الأساسية). يتم إنهاء العلاقة أو عدم البدء بها.

رابعا: أنواع العلاقات التي يجوز إقامتها

• مذكرات تفاهم علمية وأكاديمية
• اتفاقيات إشراف مشترك على الدراسات العليا
• برامج تبادل الأساتذة والطلبة
• شراكات بحثية وتمويل مشترك للمشاريع
• . علاقات تدريب وتطوير مهني مستمر
• التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال
• أخرى تحددها الجامعة حسب الحاجة

خاتمة

من خلال وضع هذه المعايير وتطبيقها بشكل منهجي، لا تضمن جامعة مدينة العلم الامتثال لمتطلبات الاعتماد الوطني فحسب، بل ترفع أيضًا من جودة وفعالية شراكاتها الخارجية، مما يعود بالنفع المباشر على طلابها، هيئتها التعليمية، وسمعتها الأكاديمية والمجتمعية. يُنصح بتشكيل فريق عمل لوضع النسخة النهائية من هذه المعايير وآلية تطبيقها بما يتناسب مع طبيعة وحجم الجامعة وكلاتي:

• تقوم الجامعة بمراجعة دورية لجميع الاتفاقيات المفعلة كل سنتين لتقييم أثرها وتحقيق الأهداف المرجوة.
• يجوز إنهاء العلاقة أو تعليقها إذا ثبت عدم التزام الجهة ببنود الاتفاق أو تراجع مستوى أدائها أو مخالفتها للمعايير.
• يتم الغاء الاتفاقية في حالة لم يتم استحصال الموافقات الأصولية من الوزارة