السياسات

تهدف إلى أن تكون الجامعة رائدة إقليمياً وعالمياً في إنتاج معرفة بحثية رصينة ومبتكرة تسهم في بناء اقتصاد المعرفة.

• الأهداف: التميز العلمي والنشر في المجلات المصنفة Q1، والابتكار ذو الأثر المجتمعي، وبناء القدرات، والشراكات المحلية والدولية، وتنويع التمويل.
• الحوكمة: مكتب دعم البحث (كتابة مقترحات المنح)، والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ولجنة أخلاقيات البحث العلمي، والحاضنة التكنولوجية.
• الأولويات البحثية (تُحدد كل خمس سنوات): الطاقة والبيئة؛ الصحة والعلوم الطبية؛ الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؛ العلوم الاجتماعية والإنسانية.
• التمويل: منحة بحث داخلية سنوية لمسار الأفراد ومسار المجموعات، وأبحاث العقود مع القطاعين العام والخاص، وحوافز النشر وبراءات الاختراع.
• النزاهة: نبذ الانتحال والتزوير والتكرار، والموافقات الأخلاقية للبحوث التي تشمل البشر أو الحيوانات، والإفصاح عن التمويل وتضارب المصالح.
• نشر المعرفة: النشر المفتوح الوصول، وقاعدة بيانات مؤسسية للأبحاث، وتسجيل براءات الاختراع وترخيص التكنولوجيا.
• تُراجع كل ثلاث سنوات من قبل مجلس البحث العلمي والابتكار.

تخصص نسبة 25% من الموازنة السنوية للبحث العلمي والابتعاث والمؤتمرات والأنشطة العلمية الأخرى، وفق فلسفة التخصيص القائم على الجدارة والنواتج المتوقعة والشفافية.

• أوجه الصرف: البنية التحتية للمختبرات والمعدات، ومكافآت النشر حسب تصنيف المجلة، وبراءات الاختراع التي تخدم سوق العمل، وبنود مسموحة كالمواد الاستهلاكية ومساعدي البحث والتحاليل المتخصصة ورسوم النشر والاستشارات العلمية.
• آلية التخصيص: إعلان دوري سنوي، وتقييم المقترحات من لجان علمية محايدة داخلية وخارجية، واعتماد النتائج من مجلس البحث العلمي والابتكار.
• الابتعاث: أعضاء هيئة التدريس للحصول على الدكتوراه أو الزمالات البحثية أو الزيارات العلمية، والباحثون وطلاب الدراسات العليا في جامعات شريكة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً في التخصص، مع التزام بالعودة والخدمة ضعف مدة الابتعاث، وتغطية الرسوم والراتب وتذكرة السفر والتأمين وبدل الكتب.
• المؤتمرات: دعم المشاركة بعرض تقديمي أو ملصق علمي في مؤتمر عالمي مرموق، وميزانية لتنظيم المؤتمرات وورش العمل التي تستضيفها الجامعة.
• المساءلة: تقديم إلكتروني، وتقارير مالية وفنية نصف سنوية وختامية، ومقاييس نجاح معلنة، واسترداد المبالغ ووقف الدعم عند سوء الاستخدام.

تحوّل البحث العلمي من نشاط فردي استثنائي إلى ثقافة مؤسسية دائمة ومنتجة، بأهداف خمسية.

• الأهداف: زيادة أبحاث Q1 بنسبة 40%، ورفع نسبة أعضاء هيئة التدريس النشطين بحثياً إلى 70%، ومضاعفة المنح الخارجية، وإنشاء ثلاث مجموعات بحثية دولية رائدة، وتسويق خمسة منتجات بحثية أو براءات اختراع سنوياً.
• الحوافز: مكافآت نشر تصاعدية، وجائزة سنوية للباحث المتميز، وتمويل كامل للنشر في المجلات المرموقة عالية الرسوم، وتكريم إعلامي.
• تحفيز القيادات: ربط تقييم العمداء ورؤساء الأقسام بنسبة زيادة الإنتاجية البحثية، وميزانية تشغيلية إضافية للكليات التي تحقق أهدافاً طموحة.
• برنامج الباحث الناشئ: إعفاء جزئي من الساعات التدريسية حتى 50% في أول سنتين، ومرشد بحثي من كبار الباحثين، ومنحة بذرة تلقائية.
• البنية التحتية: منصة موحدة للخدمات البحثية تشمل المنح والمختبرات والتحرير اللغوي والتحليل الإحصائي وقواعد البيانات، وتمويل «المعدات مقابل الأبحاث»، وشراكات دولية وصناعية، ومنتدى بحثي نصف سنوي وسوق للأبحاث.
• التمويل المبتكر: صندوق وقفي للبحث العلمي، والتمويل المكافئ للمنح الخارجية، وتخصيص 30% من منحة البحث الداخلية لمشاريع بشريك صناعي يساهم بـ20% من الكلفة.
• تُراجع كل سنتين وفق مؤشرات الأداء.

تعتبر البحث العلمي استثماراً والتسويق والابتكار عائده، مع الموازنة بين حرية البحث وحماية حقوق المخترعين والجامعة والمجتمع.

• الملكية: تملك الجامعة حقوق الملكية الفكرية الناتجة باستخدام مواردها أو تمويلها ما لم يتفق كتابةً على خلاف ذلك، وعلى المخترعين الإفصاح قبل أي نشر علني.
• المسار: الإفصاح عن الابتكار، وتقييم قابلية الحماية والجدوى التجارية، ثم الحماية القانونية على نفقة الجامعة، ثم الترخيص لشركة قائمة أو تأسيس شركة ناشئة أو عقد تطوير مشترك.
• توزيع صافي الدخل: 40% للمخترع أو الفريق، و40% لدعم البحث في القسم أو الكلية، و20% لصندوق مركزي لمشاريع عالية المخاطر ومنح بذرة.
• الشركات الناشئة: يحق للفريق المؤسس امتلاك 20% إلى 50% من الأسهم حسب المساهمة والالتزام والاستثمار، وتقدم الجامعة الحضانة والتوجيه والشبكات وقد تستثمر مقابل حصة إضافية.
• الجهات الخارجية: تحديد بنود الملكية الفكرية وتوقيع اتفاقيات السرية قبل البدء، والإفصاح عن تضارب المصالح.
• تسوي تسوية النزاعات والموافقة على خطط التسويق إلى لجنة الملكية الفكرية والتسويق، وتُراجع السياسة كل ثلاث سنوات.

تُلزم جميع منسوبي الجامعة والباحثين والطلبة والموظفين والأطراف الخارجية بالصدق والمسؤولية والاحترام والإنصاف في جميع مراحل البحث.

• المخالفات المعرّفة: الانتحال، والتزوير، والتزييف، وإساءة التأليف، وتضارب المصالح غير المفصح عنه.
• المشاركون من البشر: موافقة مستنيرة موثقة، وحماية الخصوصية والسرية، وتقليل المخاطر، وحماية إضافية للفئات الضعيفة كالقُصّر وذوي الإعاقة والسجناء واللاجئين والمرضى والموظفين التابعين للباحث.
• الحيوانات: لا تُستخدم إلا عند انعدام البدائل، وبأقل عدد وأقل معاناة، مع الرعاية البيطرية والموافقة المسبقة والموظفين المؤهلين.
• البيئة والمجتمع: بروتوكولات السلامة الحيوية، والامتثال البيئي، ومراعاة الآثار الاجتماعية والثقافية.
• نزاهة النشر: الإسناد والاقتباس الصحيح، وحفظ البيانات الخام خمس سنوات على الأقل بعد النشر، وقصر التأليف على المساهمين فكرياً بترتيب متفق عليه، وبيان تضارب المصالح في كل منشور وطلب منحة.
• الحوكمة: لجنة أخلاقيات تعتمد البحوث التي تشمل البشر أو البيانات الحساسة، ومكتب للنزاهة البحثية يحقق في المخالفات، مع سرية الإبلاغ وعقوبات متناسبة.
• تدريب إلزامي قبل بدء أي مشروع، ومراجعة السياسة كل ثلاث سنوات.

توجّه الطاقات البحثية نحو فهم النظم البيئية وحمايتها، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وترشيد استهلاك الموارد، وبناء مجتمعات مستدامة مرنة.

• سبعة محاور ذات أولوية: التغير المناخي والتكيف؛ الموارد المائية؛ الطاقة النظيفة والانتقال الطاقي؛ الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات؛ النظم الإيكولوجية والتنوع الحيوي؛ البيئة العمرانية والمستوطنات؛ السياسات والحوكمة البيئية.
• المبادئ التوجيهية: التعاون متعدد التخصصات، ومشاركة أصحاب المصلحة، والأبحاث التطبيقية والتجريبية، ومراعاة السياق المحلي، وإتاحة البيانات، وأخلاقيات البحث البيئي.
• التنفيذ: مركز تميز للاستدامة والبيئة، ومجموعات بحثية مشتركة بين الكليات، ولجنة لاستدامة الحرم الجامعي، وتخصيص 30% على الأقل من صندوق المنح الداخلية لمشاريع البيئة، وتمويل الشركات الناشئة الخضراء، ومختبرات حية، ومحطة رصد بيئي دائمة.
• القياس: مؤشرات النشر والمنح وبراءات الاختراع والأثر على السياسات، وتقرير استدامة سنوي علني يتضمن انبعاثات الكربون للجامعة.
• سياسات داعمة: المشتريات الخضراء، وتقييم الأثر البيئي الإلزامي، والسفر المستدام، وإدراج مفاهيم الاستدامة في المناهج.
• تُراجع كل ثلاث سنوات.

تبني شراكات استراتيجية طويلة المدى مع مؤسسات أكاديمية رائدة لإنتاج معرفة ذات أثر عالمي ومعالجة التحديات المشتركة.

• الأهداف: التميز العلمي، وتوطين التقنيات المتقدمة، والحضور العالمي، وتدويل البحث، وبناء سمعة الجامعة كشريك موثوق.
• المبادئ: المنفعة المتبادلة، والاستدامة، والملاءمة الاستراتيجية لأولويات البحث، واحترام الثقافة المؤسسية.
• أشكال التعاون: المشاريع المشتركة، وتبادل الباحثين، والإشراف المشترك على طلبة الدكتوراه، والشهادات المزدوجة، والمختبرات المشتركة، ونقل التكنولوجيا.
• الاتفاقيات: تمر كل شراكة عبر إدارة العلاقات الدولية قبل التوقيع، وفق نموذج قياسي يغطي الأهداف والمساهمات والحوكمة وحل النزاعات والملكية الفكرية الخلفية والمشتركة والنشر والتأليف والإنهاء، مع لجنة متابعة مشتركة للشراكات الكبرى.
• التقييم: مؤشرات الاتفاقيات النشطة والمنشورات المشتركة في Q1 والمنح الدولية وطلبة الدكتوراه بالإشراف المشترك والتقنيات المنقولة، مع تقييم كل شراكة رئيسية كل ثلاث سنوات وتقرير سنوي علني.
• سياسات داعمة: مرونة إدارية في السفر والشراء، واحتساب المشاركة الدولية في الترقيات، والوصول المفتوح لنتائج المشاريع.

تلتزم الجامعة بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة، وترفض جميع أشكال الاحتيال والفساد بكل حزم.

• التعريفات: الفساد، والاحتيال، والتواطؤ، والرشوة، والمحسوبية، والابتزاز، وإساءة استخدام الأصول.
• النطاق: مجلس الأمناء والإدارة العليا، وأعضاء هيئة التدريس والباحثون، والموظفون الإداريون والفنيون، والطلاب، والمقاولون والموردون والاستشاريون.
• مجالات المخاطر: المشتريات والمناقصات، والتوظيف والترقيات، والشؤون المالية، والشؤون الأكاديمية (الشهادات والدرجات والامتحانات)، وإدارة العقود، والمنح والبحوث، واستخدام ممتلكات الجامعة.
• الهيكل التنظيمي: لجنة نزاهة ومساءلة مستقلة برئاسة خبير من خارج الجامعة، ووحدة تدقيق داخلي وامتثال كذراع تنفيذية، ومسؤوليات واضحة للإدارة وللفرد.
• المنع والكشف: قناة بلاغات سرية، وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والإفصاح عن تضارب المصالح، ونشر السياسات المالية وسياسات المشتريات.
• التحقيق: تقييم أولي، ولجنة تحقيق محايدة، وعقوبات متناسبة من التنبيه الكتابي إلى الفصل واسترداد المنح، مع إصلاح مؤسسي.
• برامج توعية إلزامية وخاصة للوحدات عالية الخطورة، ومراجعة السياسة كل ثلاث سنوات.

تحدد الاتجاهات البحثية للسنوات 2024–2026 ضمن الخطة الاستراتيجية 2024–2028، بربط البحث باحتياجات المجتمع والصناعة وبأهداف التنمية المستدامة.

• الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: التعلم الإلكتروني التكيفي، والأمن السيبراني التنبؤي، وقرارات البيانات الضخمة في الصحة والصناعة.
• البحوث التطبيقية والتكنولوجيا الكمية: الحوسبة الكمية، ونماذج المحاكاة المتقدمة للهندسة والطب، والخوارزميات الكمية للنقل والطاقة والاتصالات.
• الطاقة المتجددة والتخزين: أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة، والهيدروجين الأخضر، والبطاريات الذكية والمواد الجديدة.
• الاستدامة والبيئة: معالجة المياه والهواء بالتقنيات النظيفة، والزراعة الذكية والأمن الغذائي، والتكيف مع التغير المناخي.
• الصحة الرقمية: الطب عن بُعد، والأجهزة القابلة للارتداء، والتشخيص المبكر بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
• تكنولوجيا الأسنان: مواد تعويضية ذات فعالية حيوية عالية، وأطقم وأدوات بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وبحوث الخلايا الجذعية والتجديد الحيوي.
• التكنولوجيا والتغيير الثقافي: الإعلام الرقمي والهوية الثقافية، والتحول الرقمي في التعليم، والتكنولوجيا والمشاركة المجتمعية.
• التكنولوجيا النانوية: أجهزة طبية دقيقة، وتطبيقات كيميائية وفي علوم المواد، وكفاءة الطاقة وتحلية المياه.
• مجالات تخصصية أخرى: العلوم الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالواقع المحلي، والأبحاث الطبية والهندسية ذات الأولوية الوطنية، والدراسات البينية.

توفر لكل موظف وطالب وعميل قناة موثوقة: صوت مسموع، ومقترحات محل تقدير، وشكاوى تُعالج بعدالة وفي وقتها.

• المبادئ: الإنصاف والحياد، والسرية، والاحترام، والشفافية في الإجراءات والمواعيد، والفعالية، والتحسين المستمر.
• النطاق: العلاقات بين الموظفين، والعلاقات بين الطلاب والموظفين، والقرارات الأكاديمية (الدرجات والقبول)، والقرارات الإدارية (التوظيف والترقية والعقوبات)، والخدمات والمرافق، والتمييز أو المضايقة، والسلامة والصحة المهنية.
• القنوات: بوابة إلكترونية آمنة مع إمكانية التتبع، والبريد الإلكتروني الرسمي، ونماذج ورقية في صناديق مقفولة في المكتبة ومبنى الإدارة ومركز الطلاب، وخط ساخن خلال ساعات العمل، ومقابلة بموعد مع مسؤول الشكاوى.
• الإجراءات: التسجيل خلال 24 ساعة عمل مع إشعار استلام، والتصنيف والتوجيه خلال 3 أيام عمل إلى الجهة المسؤولة، والتحقيق خلال 15–30 يوم عمل مع قرار مكتوب، وبحد أقصى 45 يوم عمل للحالات المعقدة، ثم المتابعة والإغلاق.
• الحقوق: المعاملة باحترام وحياد، والسرية عند الرغبة، والحماية من الانتقام، والرد المكتوب، ومعرفة سير التحقيق؛ وللمشتكى عليه حق معرفة الشكوى والدفاع عن نفسه.
• الانتقام من مقدم شكوى أو مقترح مخالفة جسيمة تستدعي إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل.
• تُكافأ أفضل المقترحات المنفذة من لجنة الابتكار والإبداع، وتُنشر السياسة وتُراجع كل ثلاث سنوات.